حقوق خانواده
زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار میدهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاههای جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفههایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی میپردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پروندههای خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا میکند؟ و پرسش دوم، جلوههای حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناختهشده است؟ برای پاسخگویی به این پرسشها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پروندههای قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزۀ عدالت کیفری از طریق مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزهدیدگان مصاحبه شده است. بهمنظور تکمیل اطلاعات بهدستآمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسۀ رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد بهرغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشارهای نشده است اما جلوههایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویۀ قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامنلا در حوزۀ نقش هدایتگرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخگو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
محمد روشن؛ علی اکبر جعفری؛ مجتبی جهان تیغی
چکیده
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و ...
بیشتر
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهیهای خود، از متخلف بگیـرد. پس از پیـروزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقـرر شد که «کلیه قوانین و مقـررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سالها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علیالقاعده طبق اصل چهارم ق.ا میبایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلافنظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبرانناپذیری خسارت ناشی از عدمالنفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاعـده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و بهویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی
چکیده
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ...
بیشتر
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) میماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبهرو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانستهاند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشتهاند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.