حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. بهموجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل میکنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. بهموجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل میکنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف میشود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان میافتد. همچنین با رسانهایشدن هویت متهم بازداشتشده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانونگذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانهایکردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانهایکردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفیتحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانهای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانهها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آییننامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری ...
بیشتر
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانونگذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بینظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهشهای تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیشبینی نشده است.