حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...
بیشتر
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی‌باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی‌کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحت‌نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل‌اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می‌بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص میتواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می‌گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی‌باشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می‌کنند، لازم‌الاتباع است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری
چکیده
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های ...
بیشتر
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های باتلاقی و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست‌گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می‌کشد، فهم شهروندان از متون جرم‌انگار و همچنین نحوۀ اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی‌تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون‌گذاران به ابهام‌گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه‌های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش‌بینی‌پذیری آثار قانون را متأثر می‌سازند؟ یافتۀ تحقیق نشان می‌دهد که امروزه به تأسی از اندیشه‌های نفی مطلق‌گرایی مانند فرانوگرایی و عمل‌گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی‌گرایی، انعطاف‌پذیری و اجتماعی‌شدن پیش می‌رود. همچنین پیش‌آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هستۀ مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی‌هایی نظیر عدم‌قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه‌ساز باتلاقی شدن قانون و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش‌از‌پیش به موازی‌سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی میشود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه‌هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط‌مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، میتواند در کاهش چالش‌های انعطاف‌پذیری و آیین‌نامه‌ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
فلسفه حقوق
مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی ...
بیشتر
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی بپرهیزد. مقالۀ پیشرو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا میکند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش‌های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال میکند تحت شرایطی می‌توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم دربارۀ جهت کنشگری و زمینۀ سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانونگذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق‌های مردم پاسداری کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان
چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ ...
بیشتر
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات میتواند دست‌مایۀ پژوهش‌های بنیادی‌تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان‌دهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی‌سازی حقوق کیفری نامیده‌ایم. مصادیق این جریان را می‌توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات‌های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی‌کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانونگذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش اثبات‌کنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانونگذار به جایگاه بزه‌دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات ...
بیشتر
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات میباشد. در میان روش‌های حل‌وفصل اختلافات، روش داوری به‌دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت‌های تجاری بوده است. با این حال، این روش به‌دلیل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش‌هایی اساسی به‌ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون‌شرکتی، داوری‌پذیری و موانع آن همراه است که به‌کارگیری داوری را دشوار می‌نماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون‌شرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون‌شرکتی به‌دلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت‌ها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پرونده‌ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به‌عنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات می‌داند.
حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان میکند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی‌که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و به‌تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به‌علاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن وی میشود که این پیش‌داوری میتواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی‌طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در ...
بیشتر
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز نحوۀ تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به‌ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آنها، محدودیت آزادی‌عمل کنشگران نظام یاد‌شده، عوام‌گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ‌های کیفری، هراس‌انگیزی اخلاقی یا امنیتی‌کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصۀ سیاست کیفری و نحوۀ تعامل مثبت و سازندۀ آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربۀ کشورهای موفق در این زمینه، نشان می‌دهد که استحکام‌بخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه‌ها یا پخش خبرهای غیرواقع‌بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه‌ای و سوق‌دهی آن به استفاده از برنامه‌های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، میتواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتاب‌زدگی، واکنش‌های احساسی، عوام‌گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می‌دهد که چنین توافقی به‌طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه‌هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به‌صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به‌اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه میتواند به‌علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه‌های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
مهرداد رایجیان اصلی
حقوق خصوصی
مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری
چکیده
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند ...
بیشتر
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیانهای قراردادی به‌طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمیگیرند اما به‌طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این‌گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهمترین مانع برای جبران چنین زیانهایی احتمالی بودن و عدم رابطۀ سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان‌بار است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابلهبهمثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکانسنجی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
فردین مرادخانی
چکیده
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریه‌ها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت‌ها و سنت‌های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین‌بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته‌های روشنفکران آشنا شدند و در قانون ...
بیشتر
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریه‌ها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت‌ها و سنت‌های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین‌بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته‌های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت‌های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته‌های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
حسنعلی موذن زادگان؛ نرجس روستا
چکیده
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون ...
بیشتر
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیشبینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانهای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من‌وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانهای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانهای استفاده میشود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانهای، یکی از صورتهای دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانهای است. به سخن دیگر، همچنان‌که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانهای شده است؛ با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانهای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار میگیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار میکند.
حقوق جزا و جرم شناسی
سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری
چکیده
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...
بیشتر
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می‌‌ورزند. در این پژوهش برای نشان‌دادن عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه‌هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده‌اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می‌دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش‌نامه‌ای (قبل از تصویب ماده‌واحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات‌های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده‌واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می‌توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی
چکیده
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی میباشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب ...
بیشتر
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی میباشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب قانونگذار دربارۀ ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می‌شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلافنظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده میشود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای میگذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می‌گردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویۀ قضایی ایالاتمتحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده میشود.
حقوق خصوصی
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی
چکیده
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...
بیشتر
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش‌های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه‌ای است که قادر است کاستی‌های نظام‌های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه‌ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از‌این‌رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی‌جویانه، به علت فقدان زمینۀ اجرای حق، میتواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی میتواند آن را وسیله‌ای برای سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام‌های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق‌ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطۀ پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
امیرحسن نیازپور
چکیده
کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه‌کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیشتر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزهکاران ازجامعه استفاده می‌شد، اما در این روزگار بیشتر جهت اصلاح و درمان بزهکاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می‌رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در ...
بیشتر
کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه‌کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیشتر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزهکاران ازجامعه استفاده می‌شد، اما در این روزگار بیشتر جهت اصلاح و درمان بزهکاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می‌رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آنهاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاهداری می‌شوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیارهای حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.
سام محمدی؛ حسین کاویار؛ اعظم ابراهیمی
چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هستهای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ‌گویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت ...
بیشتر
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هستهای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ‌گویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل میشناسد و هیچ صحبتی از مادر نمیکند. قانونگذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوهاش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازهای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری میتواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد میباشد.
نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن
چکیده
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست‌های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی ...
بیشتر
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست‌های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می‌نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصـدد اسـت با تحلـیل کـارکردگرایانـه و ساخـتارگـرایانه قوانیـن کیـفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری می‌نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
حقوق خصوصی
بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی
چکیده
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ ...
بیشتر
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده‌اند. برخی دیگر از این ضمانت‌اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل‌استنتاج و بهره‌برداری به نظر می‌رسند. انتظار می‌رود حق حبس به‌عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به‌عنوان یک ضمانت‌اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد به‌رغم اینکه حق حبس به‌عنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل‌اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به‌ویژه کارگزاران را خدشه‌دار می‌سازد و لازم است با پیاده‌سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در عمل موانعی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نموده است. در نظام‌های حقوقی مکانیسم‌های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه میشود. بیمۀ هزینه‌های حقوقی را می‌توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه‌های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ضمن مطالعۀ این بیمه‌ها در برخی نظام‌های حقوقی پیش‌گام در این زمینه، این بیمه‌ها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه‌ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به‌رغم پیشبینی این بیمه‌ها در آیین‌نامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت‌رویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه‌ها در حقوق ایران نیز قابل‌دفاع هستند و می‌توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف‌کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه‌های دادرسی را رفع نمایند. از‌این‌رو احیای مفاد آیین‌نامۀ اخیر و حمایت‌های قانونی از این بیمه‌ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
فرناز اکبری رومنی
غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم
چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق ...
بیشتر
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی‌الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی‌گناهی است، قانون‌گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده‌اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل میتواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیشبینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیشبینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به‌علاوه، ضمانت‌اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیشبینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته‌اند.
حقوق خصوصی
حسن محسنی؛ حسین داودی
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین ...
بیشتر
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظام‌های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن‌لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام‌های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی میشود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار میگیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست‌های حقوقی و روش‌هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به‌جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی میشود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت میگیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به‌مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل میتواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده‌ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
رسول قاسمی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ داوود نصیران
چکیده
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان‌بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی ...
بیشتر
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان‌بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان‌بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال میشود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد میشود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می‌توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان‌دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.
علیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده
چکیده
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل میشود. این هزینه‌ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه ...
بیشتر
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل میشود. این هزینه‌ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه‌ها بر بزه‌دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه‌دیده است که در راستای سیاست‌های بزهدیدهشناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه‌های دادرسی بر بزه‌دیده که یکی از مهمترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچوجه با نظریه‌های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی سازگار نیست.
