شهرام ابراهیمی
حقوق خانواده
زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و به‌ندرت ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و به‌ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می‌دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه‌های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه‌هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می‌پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده‌های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می‌کند؟ و پرسش دوم، جلوه‌های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته‌شده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزۀ عدالت کیفری از طریق مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه‌دیدگان مصاحبه شده است. به‌منظور تکمیل اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسۀ رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد به‌رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره‌ای نشده است اما جلوه‌هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویۀ قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن‌لا در حوزۀ نقش هدایت‌گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ‌گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
فقه و حقوق اسلامی
,زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی
چکیده
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در ...
بیشتر
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کردهایم. روش کار توصیفی ـ تحلیلی و در حوزۀ اندیشه‌های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجۀ حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
سیدجعفر کاظم پور
چکیده
نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه‌زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل‌گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه‌زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه‌کننده مورد بهره‌برداری قرار ...
بیشتر
نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه‌زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل‌گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه‌زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه‌کننده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نظام‌های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، به مفهوم گستردهتر مصرفکنندگان، در پیش گرفتهاند. این نوشته بر آن است تا کارآیی و اثربخشی قوانین موضوعه ایتالیا و آمریکا را برای وصول به این هدف، مقایسه کند. این تطبیق مبین اثربخشی ضوابط قانونی ایتالیا در خصوص موضوع است.
حقوق جزا و جرم شناسی
امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد
چکیده
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون‌گذار برای مقابله با آن و چالش‌های فراروی مقابله با آن است. قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون‌گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه‌ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان‌یافته و شتاب‌زدگی مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده‌های مکشوفه قاچاق به‌صورت عادی رسیدگی میشوند.
حقوق خصوصی
عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی
چکیده
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس ...
بیشتر
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه‌های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جستوجو کرده‌اند. در اینجا نظریههای نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به‌عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی
چکیده
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه‌های دینی موجب پیشگیری از گناه می‌شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه‌های اجتماعی و در قالب‌هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالش‌برانگیز در جرم‌شناسی ...
بیشتر
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه‌های دینی موجب پیشگیری از گناه می‌شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه‌های اجتماعی و در قالب‌هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالش‌برانگیز در جرم‌شناسی است، اما یافته‌های جرم‌شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانۀ دین تأکید کرده‌اند. با این حال، بُرش‌های تاریخی و مذهبی نشان می‌دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می‌شود. بدین‌سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه‌های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفۀ الهی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک‌سو، به دنبال گفتمان‌سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع میشوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه‌های دینی مرتکب جرم میشوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم‌زا ناشی از التقاط معرفت‌شناسانۀ دینی است و این امر، نمی‌تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی
چکیده
خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری ...
بیشتر
خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخلۀ اجتماع‌محور در این زمینه، امروزه اقدام‌های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت‌دیده از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می‌شود که پیش‌بینی و ایجاد «خانه‌های امن» نمونه‌ای از این موارد است. نقش خانه‌های امن در اصلاح زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائۀ حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از‌این‌رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی‌های خانه‌های امن در سایر کشورهای پیش‌رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه‌های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل‌های نگاهداری زنان خشونت‌دیدۀ خانگی در ایران، ویژگی‌های حمایتی خانه‌های امن و مسائل پیش‌روی آنها را مورد بررسی قرار داد‌ه‌اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه‌های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی و جلب کمک یا حمایت‌یابی هرچه بیشتر جامعۀ مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائۀ برنامه‌های باکیفیت‌تر در ابعاد مددکاری، روان‌شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت‌دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای مادۀ پیش‌گفته نمی‌گنجد. به‌منظور برون‌رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک‌های خاص ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی‌تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌ویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری‌ناپذیری موضوع اختلاف به‌موجب قوانین حاکم، به‌عنوان راه‌های گریز از وضعیت مغلوب‌شدن در داوری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری‌پذیری، به‌ویژه در حقوق مالکیت فکری، به‌درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام‌یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری‌پذیری در داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش‌گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده‌ای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوری‌ناپذیری دفاع کرده‌اند و معتقدند داوری‌پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری‌ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به‌لحاظ این ارتباط، داوری‌ناپذیر محسوب نمی‌شوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
قاسم محمدی؛ مرتضی جمالی
چکیده
یکی از اصلی‌ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام‌بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم‌گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک‌سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت‌های حقوقی (به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم‌گامی با نیازهای جدید ...
بیشتر
یکی از اصلی‌ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام‌بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم‌گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک‌سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت‌های حقوقی (به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم‌گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می‌باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامۀ عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته ـ آن گونه که از منظر اثبات‌گرایان ـ یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می‌رفت را، به تنهایی به دوش می‌کشید، ظهور شاخه‌ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به‌عنوان منبعی پویایی‌بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به‌نظر می‌رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می‌داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی قابل‌تحقق است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و با مطالعۀ رویۀ قضایی ایران بوده است.
حامد رحمانیان
حسن محسنی
چکیده
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و این امر موجب گردیده است که به‌عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، ...
بیشتر
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و این امر موجب گردیده است که به‌عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، به‌درستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوق‌العاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است و اشکالهای متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می‌دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل‌اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، بهگونهای که نشاندهندۀ آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمیشود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
رشید قدیری بهرام آبادی
چکیده
یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می‌گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می‌گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی ...
بیشتر
یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می‌گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می‌گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسانها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می‌رسد و مهمترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می‌دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت‌های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می‌بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می‌دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می‌شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
مهدی عباسی سرمدی؛ سیدسلمان سیدی‌زاده اصل
چکیده
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین ...
بیشتر
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو می‌باشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچ‌گونه قاعده‌ای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه می‌باشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران می‌توان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بین‌المللی (منطقه‌ای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی می‌باشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اسدالله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه ...
بیشتر
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می‌شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا می‌کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به‌ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه‌ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدینطریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
جمشید غلاملو
چکیده
نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد ...
بیشتر
نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنشگران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر میشوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافت‌شدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا میشوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سستتر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش می‌سازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبرانناپذیری مانند اعدام است.
حسین غلامی؛ یوسف بابایی
چکیده
مک‌دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران‌های فست‌فود اعمال می‌شود. مک‌دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری‌های آن بر سایر روش‌های نسبتاً قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک‌دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده‌اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش‌بینی و ...
بیشتر
مک‌دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران‌های فست‌فود اعمال می‌شود. مک‌دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری‌های آن بر سایر روش‌های نسبتاً قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک‌دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده‌اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش‌بینی و کنترل افراد، اغلب با فنآوریهای ماشینی، در آنها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک‌دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می‌کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک‌دونالدی و ارائهی چند پیشنهاد، دربارهی آنها است.
همایون مافی؛ زینب فلاح تفتی
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه‌های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می‌طلبد. شرکت‌های تأمین سرمایه از جمله واسطه‌های ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه‌های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می‌طلبد. شرکت‌های تأمین سرمایه از جمله واسطه‌های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می‌باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکتها و چالش‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت‌های تأمین سرمایه متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد مینماییم.
جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی
چکیده
متعادل نگه‌داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را ...
بیشتر
متعادل نگه‌داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر می‌داند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد می‌گیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام‌های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه‌های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام‌های حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی می‌کند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
علیرضا میلانی
حقوق جزا و جرم شناسی
هادی رستمی؛ سیدپوریا موسوی
چکیده
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون ...
بیشتر
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت‌شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که به‌عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست‌گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به‌عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت‌گرفته در سال 1392 و به‌تبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت‌هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی تا حد امکان سیاست انسجام‌یافته‌ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از یک‌سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه شده است.
حمیدرضا امانی
