ابوالفضل کیان
چکیده
فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد میشود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقرٌبه و طواری مربوط به مقرٌله. سهم طواری مربوط به مقرٌبه به جهت شائبه‌ی امری بودن ضابطه‌ی ایرادات ...
بیشتر
فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد میشود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقرٌبه و طواری مربوط به مقرٌله. سهم طواری مربوط به مقرٌبه به جهت شائبه‌ی امری بودن ضابطه‌ی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمیباشد. پذیرش این ایرادات که نمیتوان آنها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.
رجب گلدوست جویباری؛ فرامرز قلی‌پور جمنانی
چکیده
یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانونگذار کشور ایران، ...
بیشتر
یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ‌گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای‌بند نبوده و در موارد عدیده‌ای از این اصل عدول نموده بود؛ به‌نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به‌همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم‌ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می‌باشد.
مصطفی نصیری؛ رقیه ملازهی
چکیده
عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مالی، به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهی‌های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه‌کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می‌‌فروشد. در حالی‌که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی ...
بیشتر
عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مالی، به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهی‌های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه‌کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می‌‌فروشد. در حالی‌که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل می‌دهد، لیکن شیوههایی که این واگذاری طی آنها انجام می‌گیرد و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبههای مختلف آنها، به نحو قابل توجهی متنوع و متمایزند. به هدف رفع این‌گونه بلاتکلیفیها و نیز برای تسهیل و ترویج معاملات بینالمللی، مؤسسه یونیدروا (Unidroit)[1]، کنوانسیون یکسانسازی قواعد عاملیت تجاری بینالمللی موسوم به «کنوانسیون اُتاوا» را به تصویب رساند، نوآوری و ابداع این کنوانسیون در اعطای اختیار گزینش و انجام حداقل دو مورد از عملیات معمول فاکتورینگ به عامل، باعث شده در مواردی ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی از قالب سنتی انتقال طلب خارج شود. [1]. International Institute for the Unification of Private Law
جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی
چکیده
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ...
بیشتر
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که میتوان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت‌گریز در نظام حقوقی ایران شده است.
علی طهماسبی
چکیده
در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می‌تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان‌ها، هریک از آنان می‌تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی ...
بیشتر
در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می‌تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان‌ها، هریک از آنان می‌تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود دادرس به ماهیت دعواست. در حقوق ایران اشخاص متعدد دارای مسائل حکمی و موضوعی یکسان یا مشترک نمی‌توانند در یک دادخواست علیه خوانده مشترک اقامه دعوا نمایند. اما در حقوق آمریکا چنین سازوکاری با عنوان توأم شدن اختیاری یا اجباری خواهان‌ها و خواندگان پیش‌بینی شده است. فقدان چنین نهادی در حقوق ایران ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی را در پی دارد. در فرض تعدد خوانده و مسئولیت تضامنی آنان، خواهان می‌تواند علیه همه یا برخی از ایشان دادخواهی کند. اما در صورت فقدان مسئولیت تضامنی، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته ملاک جواز یا عدم جواز دادخواهی علیه بعضی از خواندگان است. همچنین هرگاه در یک دعوای بالقوه خواهان‌ها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن میان خواهان‌ها و خواندگان و فقدان تضامن میان ایشان و قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته، فروض مختلفی قابل ترسیم است که تابع احکام قانونی متفاوتی خواهند بود.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی‌رایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض‌کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل‌اعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی‌رایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض‌کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل‌اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می‌طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیون‌های بینالمللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم‌ترین آنها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد کپی‌رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق‌دانان، کشورها و مقررات بینالمللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به‌جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده‌اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می‌شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان‌بار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیک‌ترین ارتباط به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
نادر نوروزی؛ بهروز جوانمرد
اقبالعلی میرزایی
چکیده
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می‌تواند قانونی را که خود پیش‌تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی ...
بیشتر
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می‌تواند قانونی را که خود پیش‌تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می‌شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه‌ها یا صورت‌های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده‌ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش‌هایی از آن نسخ میشود. به‌علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت‌های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
جعفر کوشا؛ مهدی قربانی قلجلو
چکیده
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله ...
بیشتر
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکلگیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوهها و مصادیق بزهانگاری و پاسخگذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاستجنایی تقنینی ایران و در بستر سیاستگذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بینالمللی به تصویر میکشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدفگذاری، برنامهریزی و هماهنگ می‌کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرمانگاری و پاسخگذاری کیفری در بستر سیاستجنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیشرویها و پسرویها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفههای روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می‌دهد و با گرایش به مدلهای دولتی سیاستجنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمیگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین فلاح؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
ضحی سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی
چکیده
«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، ...
بیشتر
«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادله‌ای و یا همسران به مثابهی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعاً استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روشهای همسرگزینی پیشگفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربهی غلبهی روسها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دورهی تأسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیدهی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش مینمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟
علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند
چکیده
در بسیاری نظام‌های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می‌کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی‌احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم ...
بیشتر
در بسیاری نظام‌های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می‌کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی‌احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم میکند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبه‌ی ترمیمی. نظام‌های حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ به‌گونه‌ای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظام‌های حقوقی همچون انگلستان با محدودیت‌هایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بینالمللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تأخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمیباشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تأسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس میشود. به‌رغم آن‌که، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوت‌های بسیاری دارند؛ از جمله اینکه، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمی‌تواند جنبه‌ی ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص میکند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنیت است.
فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی
چکیده
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند ...
بیشتر
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا‌نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت‌اجرای این تناقض‌ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی‌بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق خصوصی
منصور امینی؛ جواد پیری
چکیده
نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت‌اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراها پذیرفته‌اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم ...
بیشتر
نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت‌اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراها پذیرفته‌اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌های حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می‌گیرد، ضابطۀ ارزیابی آن اهمیت بسزایی می‌یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت‌اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام‌های حقوقی و به ویژه اسناد بینالمللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت‌اجرای خسارت، نتایج این بررسی می‌تواند از یکسو برای حقوق‌دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانونگذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائهشده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
اکرم صفیری؛ فاطمه طاهرخانی
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
چکیده
تکلیف زیاندیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیاندیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در ...
بیشتر
تکلیف زیاندیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیاندیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن‌لا، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیاندیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد. در این زمینه بهویژه از قاعده لاضرر (با تفسیر آن به نهی از ایراد ضرر به دیگری یا در معنایی که در اصل چهلم قانون اساسی آمده است) استفاده شده است. این تکلیف، به صورت شرط بنایی از میان ذهنیات و توافقات طرفین نیز قابل استنباط است.
علی قسمتی تبریزی
چکیده
جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین ...
بیشتر
جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهیدِ منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایۀ این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را میتوان در زمینۀ جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویۀ قضایی، می‌تواند زمینه ای برای پوشش گستردۀ خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها ...
بیشتر
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
عزیز‌الله فهیمی؛ احد شاهی
چکیده
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن میشود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را ...
بیشتر
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن میشود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمیپذیرند و اصلِ تعلیقناپذیر بودن ایقاع را برگزیدهاند؛ مگر اینکه از سوی قانونگذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیقپذیر بودن ایقاع میگذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلافنظر کمتری دیده میشود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، دربارۀ تعلیق در ایقاع، نظریۀ افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می‌کنند. حقوق‌دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداختهاند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداقهایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعدهای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی
چکیده
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...
بیشتر
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می‌تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیشبینیشده برای دولت در اصول بیستوهشتم تا سیویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر میدارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب میگردد.
حسن لطفی؛ یاسر غلامی
چکیده
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده‌اند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها ...
بیشتر
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده‌اند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهانهای این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمانهای مردمنهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.
محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی
چکیده
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ...
بیشتر
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) میماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبهرو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانستهاند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته‌اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
علیرضا فصیحی زاده؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
پدیده‌ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می‌گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده‌ی ایشان می‌نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع ...
بیشتر
پدیده‌ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می‌گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده‌ی ایشان می‌نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خواندهی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع مادهی 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنانچه طرف دعوا، تبعهی هیچ یک از دولتهای خارجی نباشد و به عبارتی بیتابعیت باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص بیتابعیت وجود دارد؛ یا آن‌که باید گفت، الزام آنها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بیعدالتی است. در این مقاله ضمن تحلیل و ارزیابی ادلهی دو نظر، معافیت اشخاص بیتابعیت از ایداع تأمین، وفق موازین و اصول مرجح دانسته شده است.
تهمورث بشیریه
