محمدحسن صادقی مقدم؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظام‌های اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصه‌ی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش می‌یابد. در حالی که این شاخه‌ی نوین حقوقی، مدت‌ها است که مباحث بین‌رشته‌ای جذاب و پردامنه‌ای را میان ...
بیشتر
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظام‌های اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصه‌ی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش می‌یابد. در حالی که این شاخه‌ی نوین حقوقی، مدت‌ها است که مباحث بین‌رشته‌ای جذاب و پردامنه‌ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران بهتازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است. یکی از مهم‌ترین و مبناییترین پرسشها در خصوص هر قانون که نقشی تعیینکننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحبنظران و نظام‌های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مسأله از پرمناقشهترین مباحث در این علم به شمار میرود. به‌طور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحلهی اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. این نوشتار بهدنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.
ابوالفضل محبی
چکیده
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ...
بیشتر
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش‌های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه‌ترین این واکنش‌ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین هدف تحلیل‌های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار‌آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کار‌آمدی قانون، موجبات کار‌آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر‌کارآمد و هزینه‌های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
جواد طهماسبی
چکیده
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاه‌های کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای ...
بیشتر
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاه‌های کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هماکنون نیز در نظام‌های حقوق داخلی و بین‌المللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بین‌المللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیش‌بینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار میرود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیش‌بینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
رضا خشنودی؛ رضا علی پور؛ سیدعلیرضا شکوهیان
چکیده
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظام‌های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان‌دیدگان می‌باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله ...
بیشتر
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظام‌های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان‌دیدگان می‌باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه‌مدت، از جمله جبران خسارت از زیان‌دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می‌توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه‌های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش‌بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی‌های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه‌ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته‌شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می‌رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته‌شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به‌ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.
محمدرضا حدادزاده نیری
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان‌های واردشده بر بزه‌دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده‌اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام‌های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌ها، و ظهور جرایم علیه محیط‌زیست، جرایم سازمان‌یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و به‌طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه‌های حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قاعده‌مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان‌که در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانه‌ای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
مهدی عبدالملکی
چکیده
برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان ...
بیشتر
برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین میشود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محققکنندهی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
محمد جلالی؛ حمیده سعیدی روشن
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، ...
بیشتر
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سازی حقوق اساسی دنبال میشود. دیوان عدالت اداری، به‌عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به‌منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل‌‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده‌ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری را به‌عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه‌سازی قضایی موردنظر قرار می‌گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری‌سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به‌تبع فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری محقق می‌گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می‌آورد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
مهدی شیدائیان؛ زینب شیدائیان
چکیده
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست ...
بیشتر
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبحزدایی، عادیسازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری مینماید. لذا قانونگذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزهپوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیتها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می‌پردازد.
بهرام درویش
چکیده
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت ...
بیشتر
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در ماده‌ی 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می‌باشد.[1] [1]. رأی وحدت رویه‌ی شمارهی 718 مورخ 13/2/1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 87/18 صادر شده با هفتاد و دو رأی موافق، در مقابل نه رأی مخالف): «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد».
زهرا ساعدی؛ جلال‌الدین قیاسی
چکیده
کیفرشناسی نو، مهم‌ترین محصول خود را با نام «ناتوان‌سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کردهاند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی دست به گزینش و ناتوان‌سازی این ...
بیشتر
کیفرشناسی نو، مهم‌ترین محصول خود را با نام «ناتوان‌سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کردهاند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی دست به گزینش و ناتوان‌سازی این گروه از بزهکاران میزند. ادعا شده که ناتوان‌سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینهها میشود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شیءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش‌بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینهها به عنوان مهم‌ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان‌سازی گزینشی بررسی شده است.
مهدی الهویی نظری؛ جمشید یحیی پور
چکیده
طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته‌ای در این زمینه وضع شده که به موجب آنها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، ...
بیشتر
طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته‌ای در این زمینه وضع شده که به موجب آنها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آنکه در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرورت تعیین ثمن در لحظهی عقد و عدم امکان احالهی آن به دیگری بحث شده است. نظرات غیرمشهوری هم در میان حقوقدانان و فقهای امامیه یافت میشود که با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کاربرد بیشتری دارد و بر طبق آنها، در مواردی عدم تعیین ثمن در لحظهی عقد و یا واگذاری تعیین آن به دیگری، به صحت عقد و قرارداد خدشهای وارد نمی کند.
شهلا معظمی؛ محمد پارسا
منصور رحمدل
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس ...
بیشتر
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
امیرحسین علی زاده
چکیده
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده ...
بیشتر
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده میخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری میفروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحة بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق میشود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزامآور خود را از تراضی طرفین اخذ میکند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی میتواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
نفیسه شوشی نسب؛ عباس میرشکاری
چکیده
در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان‌دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان‌دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان‌دیده راتشدید میکند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان‌دیده را ...
بیشتر
در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان‌دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان‌دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان‌دیده راتشدید میکند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان‌دیده را تغییر میدهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، بهجز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان‌دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکومساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.
مجید نیکوئی
چکیده
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر ...
بیشتر
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر موجه است» و تلاش نویسنده بر تفکیک حق‌های واقعی از ادعاهای ناموجه در قالب مفهوم حق است. پاسخ به سؤال مذکور نیازمند فهم ویژگی‌های حقوق واقعی بشر و تعیین معیارهایی برای تشخیص آن است. این معیارها عبارتند از: ضروری بودن، جهانی بودن و حداقلی بودن. نتیجه آنکه، برخی از حق‌های ادعایی در اسناد بین‌المللی، موجه و قابل دفاع نیستند، بلکه مطلوباتی هستند که با توجه به آموزههای جامع، در هر جامعه مورد قبول اعضا بوده و طبق برداشت مشترک آنها از عدالت، قابل طرح و پیگیری است. در پایان نیز به ضرورت ایجاد معیارهای شکلی و ماهوی بین‌المللی برای به کارگیری مفهوم حقوق بشر و پیامدهای منفی «تورم حقها» اشاره خواهد شد.
جواد جاویدنیا
علی طهماسبی؛ کوروش علی پور
چکیده
در نظام‌های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد تا قاعده‌ی مطلوب‌تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام‌های حقوقی در صدد ...
بیشتر
در نظام‌های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد تا قاعده‌ی مطلوب‌تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام‌های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احتیاط دارند. در مواردی که عامل زیان میتواند مانع وقوع زیان شود، ممکن است قاعده‌ی مسؤولیت محض، اثر مطلوبی داشته و او را به رعایت احتیاط ترغیب نماید، اما چنانچه احتیاط عامل زیان و زیان‌دیده برای جلوگیری از وقوع زیان ضروری باشد، اعمال تقصیر یا مسؤولیت محض رقابتی، آثار مطلوبتری در پی دارد. چنین تحلیلی، این امکان را فراهم میکند تا پیش از وضع قاعده و ضمن توجه به ملاحظات مختلف، آثار احتمالی قاعده بر رفتار افراد و مطلوب یا نامطلوب بودن آن را بررسی و برای رفع اثرات آن تدابیری اتخاذ نمود.
سیدباقر میرعباسی؛ سیدطه موسوی میرکلائی
چکیده
استقلال یکجانبه را می‌توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین‌الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت‌های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آنها با این دولت‌ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه‌ی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص اعلامیه‌ی یکجانبه‌ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال ...
بیشتر
استقلال یکجانبه را می‌توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین‌الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت‌های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آنها با این دولت‌ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه‌ی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص اعلامیه‌ی یکجانبه‌ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه‌ی این گروهها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین‌الملل را بررسی مینماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل به رغم نظریه‌ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایرهی این استثناء طیف گستردهای را در بر می‌گیرد.
غلامحسین کوشکی
اقبالعلی میرزایی
چکیده
قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ‌شدن، خودبه‌خود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان‌یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالی‌که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می‌شوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، ...
بیشتر
قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ‌شدن، خودبه‌خود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان‌یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالی‌که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می‌شوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب میشود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد.
در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.
در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، می‌توان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیت‌های خاص و به‌منظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب میشود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی مثال‌های مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلا‌اجرا می‌ماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، به‌صراحت تعیین نشده است، نمی‌توان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل میشود و به همین جهت، الحاق آنها به قانون موقت، دشوار میشود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاع‌واحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک میکند.
محمد عیسائی تفرشی؛ محمود صادقی؛ محمد شاه محمدی
چکیده
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت‌المثل را پیش‌بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش‌بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه‌ی اجرت‌المثل اشاره‌ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن ...
بیشتر
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت‌المثل را پیش‌بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش‌بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه‌ی اجرت‌المثل اشاره‌ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد میکند که ضابطه‌ی اجرت‌المثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولاً: اگر اختراعی جنبهی نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمیگردد، ثانیاً: در قانون مدنی عقد اجاره به گونه‌ای تعریف شده که مختص عین می‌باشد؛ در حالیکه اموال فکری گذشته از آنکه عینی نیستند، در مالیت آنها نیز تردید است.
پیش‌بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق‌الامتیاز برای صدور مجوز بهرهبرداری از آفرینشهای فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق‌الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت‌المثل مشابه می‌باشد، هرچند دارای تفاوتهایی جزئی است؛ تا زمانیکه چنین نهادی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، ضابطه‌ی اجرت‌المثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.
محمدعلی بابایی؛ علی نجیبیان
چکیده
پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق میشود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه میکند، اما خود با موانع ...
بیشتر
پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق میشود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه میکند، اما خود با موانع و محدودیتهایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ مینماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیتها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسؤولیت برای بزه‌دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جابهجایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوهی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی میشود؛ به عنوان یکی از چالشها باید مورد توجه قرار گیرد.
