حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ...
بیشتر
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث اینگونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمهگر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمفرماست می‌تواند پاسخ‌گوی جبران خسارت حوادث ناشی از اینگونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
فلسفه حقوق
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد
چکیده
چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ ...
بیشتر
چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانه‌ای) ضمن مطالعۀ چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ـ ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرفداران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می‌کند. در صورتی که پوزیتویست‌ها باورمند به وجود چنین حقی نمی‌باشند. چه بسا آنها در جبهۀ مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می‌گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادلۀ توجیهی‌شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه‌سازِ اندک آنها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه‌های اخلاقی مجازات، مقولۀ کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم‌خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ‌‌گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح‌گر، کرامت‌مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.
حقوق جزا و جرم شناسی
جعفر رشادتی؛ علی رضایی
چکیده
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سالهای اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازاتها، دربردارندۀ معایب ...
بیشتر
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سالهای اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازاتها، دربردارندۀ معایب و محاسنی است و به نظر می‌رسد که بیتوجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیانها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیشگرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعۀ کشور در باب تشهیر و همچنین رویهها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینیاش ممکن است کارایی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در اثر اجرای آن داشته باشد.
حقوق تجارت
ام‌البنین رمضان‌زاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می‌کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع ...
بیشتر
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می‌کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه‌جانبه‌ای که بر ورشکستگی اجرا می‌گردد مهجور مانده و بی‌توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته‌اند. پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون‌عنه است و از آن پیروی می‌کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه‌های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ‌گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت‌رویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت‌رویۀ ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت‌رویۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت‌رویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی‌رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون‌عنه اقدام و تصریح ورزید.
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفر از جمله پدیده‌هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری‌های جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونی‌‌های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش‌های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای ...
بیشتر
کیفر از جمله پدیده‌هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری‌های جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونی‌‌های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش‌های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسطهای زیادی شده‌اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمیتوان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا میکنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشههای فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به‌ویژه برخی گونه‌های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونههای تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلیزاده
چکیده
سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم می‌شود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث می‌شود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، ...
بیشتر
سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم می‌شود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث می‌شود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد، لذا عامل مشدده مجازات است. در مواردی که مجازات شخصی بر اساس قوانین خاص به دلیل رهبری یا تشکیل باند، شبکه یا تشکیلات تشدید می‌شود نمیتوان مجازات وی را مجدداً بر اساس ماده 130 ق.م.ا در نظر گرفت. اشخاص حقوقی علی‌رغم داشتن مسئولیت کیفری نمی‌توانند عضو یا سردسته گروه مجرمانه شوند. با لحاظ اینکه حداقل اعضای گروه باید سه نفر باشد، زمان سردستگی گروه، زمان طراحی، تشکیل، سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه است نه زمان وقوع جرم که از این جهت در صورت جرم کاهش اعضای گروه به زیر سه نفر تأثیری در مجازات سردسته ندارد.
فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ محمدمهدی یوسفی
چکیده
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به ...
بیشتر
قانون، شواهد و اسناد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در تصمیمات قضایی به شمار می‌روند. اما تصمیم‌گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به‌مثابۀ یکی از عواملی است که می‌تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزۀ اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائۀ راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می‌تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیدهاند. راهکارهای ساختاری بر ارائۀ پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت‌های شناختی و مسائل درونروانی به ارائۀ پیشنهاد میپردازند.
عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری
چکیده
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح ...
بیشتر
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی‌که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می‌گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
معصومه مظاهری؛ نیره پوررسول
چکیده
در اثر پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان‌های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش‌های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می‌باشد. این امکان، زمانی ضرورت می‌یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می‌باشند. این پدیده نوظهور، همانند ...
بیشتر
در اثر پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان‌های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش‌های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می‌باشد. این امکان، زمانی ضرورت می‌یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می‌باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گستردهای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می‌باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالشهایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعهای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوریکه کلیه این تعهدات را نمیتوان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهرهگیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.
حقوق ثبت
رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده
چکیده
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی ...
بیشتر
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث‌انگیز در حقوق ثبت و رویۀ قضایی به شمار می‌آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همۀ موارد در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت محل است، اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این مقاله از یک‌سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوۀ رسیدگی به آن تبیین می‌شود. تحقیق پیش‌رو نشان می‌دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبۀ قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
محمد جعفری فشارکی؛ محمد ریاحی
چکیده
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفتهای شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفتهایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوقدانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوقدانان باید بگوییم که ایجاب ...
بیشتر
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفتهای شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفتهایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوقدانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوقدانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یکطرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمیآید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمیآید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدولکننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می‌شود.
امین جعفری
مجید عباس‌تبار فیروز‌جاه؛ علی روحی‌زاده کیکانلو
چکیده
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می‌دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می‌نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ‌علیه در طرح برخی ...
بیشتر
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می‌دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می‌نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ‌علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به‌وسیلة آن قانون‌گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می‌داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می‌گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می‌تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می‌توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی‌توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می‌توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می‌شود نیز باید صحیح انگاشته شود.
باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی
چکیده
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی ...
بیشتر
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریبالوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می‌شود.
سکینه کرمی
چکیده
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از ...
بیشتر
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرفکننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانونگذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیدهاند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرفکنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوههای مقابله دادگاه‌ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهم‌ترین ابزار قانونی که به نظر می‌رسد دادگاه‌های ایرانی می‌توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم ...
بیشتر
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم و تعریف حق بر مجازات‌نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرمشناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات‌نشدن در زمرۀ حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حقادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به‌عنوان مبانی فلسفی و نظریه‌های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسبزنی از جمله مبانی جرمشناختی شکلگیری این حقاند که پشتوانههای فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهمپذیرتر و پذیرفتنیتر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات‌نشدن به صرفهجویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزۀ جرمانگاری و کیفردهی میانجامد.
حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سالهای اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.
ابوالقاسم فلاحی
چکیده
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ...
بیشتر
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت‌گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه‌بندی مجازاتها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده‌شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان‌دهی شده است. با این حال، علی‌رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان‌دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش‌های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می‌دهد.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی
چکیده
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، ...
بیشتر
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نمایندۀ خواهان در زمان اقامۀ دعوا می‌باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویۀ قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می‌تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخلۀ شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایمو الگوی امنیت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط‌گرایی و عوام‌فریبی‌های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت‌گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت‌گرایی «دولت‌های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...
بیشتر
تولد پارادایمو الگوی امنیت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط‌گرایی و عوام‌فریبی‌های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت‌گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت‌گرایی «دولت‌های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست‌گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به‌عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت‌گرایی قیم‌مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره‌ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین‌کنندگان اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت‌گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاست‌جنایی امنیت‌مدار»، موضوع این نوشتار است.
طاهر حبیب زاده
چکیده
در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه‌ای‌که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می‌شود و فقط گاهی شیوه‌ی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می‌شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، ...
بیشتر
در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه‌ای‌که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می‌شود و فقط گاهی شیوه‌ی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می‌شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه‌ی ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می‌شود.
مهدی خادم سربخش
چکیده
در ورود خسارت به زیان‌دیده، گاه به مواردی برخورد می‌کنیم که شرایط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زیان‌دیده به‌گونه‌ای است که می‌تواند در ورود یا افزایش خسارت وارده به وی مؤثر باشد؛ در این موارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عامل زیان می‌تواند برای کاهش بار مسؤولیت خود به این حالات استناد کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه ...
بیشتر
در ورود خسارت به زیان‌دیده، گاه به مواردی برخورد می‌کنیم که شرایط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زیان‌دیده به‌گونه‌ای است که می‌تواند در ورود یا افزایش خسارت وارده به وی مؤثر باشد؛ در این موارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عامل زیان می‌تواند برای کاهش بار مسؤولیت خود به این حالات استناد کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه شرایطی این امر امکانپذیر است؟ به نظر می‌رسد، با توجه به تمایل عمومی حاکم بر اغلب نظام‌های حقوقی جهان، بهتر است میان صور حالت و وضعیت زیان‌دیده تفاوت گذاشته شود. همچنین باید به این نتیجه قائل شد که عامل زیان در دو صورت می‌تواند برای رهایی خویش از مسؤولیت به این حالات و شرایط استناد کند. نخست آنکه، حالت جسمی، روانی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان‌دیده سبب ورود خسارت شود؛ به نحویکه، اگر زیان‌دیده در این شرایط نمیبود، هیچ خسارتی نیز به بار نمیآمد. دیگر آنکه، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان‌دیده سبب افزایش خسارت شود. با این وجود، در این موارد نیز عمد عامل زیان و یا پیش‌بینی حالت و وضعیت زیان‌دیده توسط شخص عامل، مانع تأثیرگذاری این حالت و وضعیت بر مسؤولیت عامل زیان می‌شود.
شهلا معظمی؛ سامان سیاوشی
چکیده
سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همواره وجود داشته است. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت‌ها، سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار است که نه‌تنها به مال افراد لطمه می‌زند، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به ...
بیشتر
سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همواره وجود داشته است. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت‌ها، سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار است که نه‌تنها به مال افراد لطمه می‌زند، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشهیابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آنها سارق خشن و 90 نفر از آنها سارق غیرخشن می‌باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ارتکاب سرقت‌های خشن و همنشینی با دوستان کجرو، از همگسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطهای بین ارتکاب سرقت‌های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
سید قاسم زمانی؛ ابوالفضل شیرعلیزاده
چکیده
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی ...
بیشتر
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت‌ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می‌کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین‌المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین‌المللی گردیده است.
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر
چکیده
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبه‌رو است، از جمله مباحثی که مطرح می‌شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش‌البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده‌ایم که پردۀ بکارت دیۀ ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبه‌رو است، از جمله مباحثی که مطرح می‌شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش‌البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده‌ایم که پردۀ بکارت دیۀ مقدر ندارد و در ازالۀ بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش‌البکاره پرداخت می‌شود، در این مورد میزان مهرالمثل می‌تواند از دیۀ کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش‌البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمیتواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازالۀ بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش‌البکاره پرداخت می‌شود و در موارد رضایت به ازالۀ بکارت مهرالمثل و ارش‌البکاره ثابت نیست.
