دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور

حسن محسنی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، ، صفحه 99-123

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11048

چکیده
  شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای ...  بیشتر

تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی

مهدی شهابی؛ مریم جلالی

دوره 76، شماره 77 ، فروردین 1391، ، صفحه 99-133

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11064

چکیده
  مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی ...  بیشتر

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران

عبدالله خدابخشی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11085

چکیده
  حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های اخیر محسوب می‌شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیراً در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسؤولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده‌ی این‌گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه‌ای جبران خسارت را نیز متأثر می‌کند. این ...  بیشتر

معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392

حامد رحمانیان؛ محمدجعفر حبیب زاده

دوره 77، شماره 84 ، دی 1392، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10814

چکیده
  عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای ...  بیشتر

بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی

فرخ‌زاد جهانی

دوره 75، شماره 75 ، مهر 1390، ، صفحه 113-145

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11078

چکیده
  عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع بین دو یا چند کشور و یا استقرار آن‌ها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بین‌المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت‌ها می‌خواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، در قالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را به کار ...  بیشتر

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مرتضی رضایی

دوره 78، شماره 85 ، فروردین 1393، ، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11322

چکیده
  در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص آنچه در تاریخ سی‌وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به‌تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه‌فرد و خاص تلقی می‌شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت‌ها، در برهه‌هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل‌هایی بی‌بدیل و ...  بیشتر

حملات سایبری و حقوق بین‌الملل

علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش

دوره 76، شماره 78 ، تیر 1391، ، صفحه 115-145

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11057

چکیده
  حمله‌ی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که می‌تواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیر‌دولتی را دگرگون سازد. سرشت بی‌مانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگ‌های سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است. در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیر‌دولتی صرفاً ...  بیشتر

قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

عبدالله خدابخشی

دوره 75، شماره 76 ، دی 1390، ، صفحه 123-155

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11071

چکیده
   به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...  بیشتر

حقوق عمومی
بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.563135.5021

چکیده
  دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش‌های اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... به‌شمار می‌آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن‌ها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیم‌گری در دانشگاه‌ها را با تصویب ماده (1) قانون ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی

دوره 83، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.92600.2308

چکیده
  در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود، قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.127143.3391

چکیده
  کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت‌های متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش‌های اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورت‌هایی در راستای برون‌رفت از این چالش‌ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله ...  بیشتر

حقوق بشر
نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب

مهناز رشیدی

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 83-107

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.528971.4127

چکیده
  امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)

علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 87-120

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.79705.1922

چکیده
  بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان

عیسی رجبی؛ شهرزاد اونق

دوره 84، شماره 111 ، مهر 1399، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.120558.3131

چکیده
  به‌دلیل استعمال الفاظ «می‌توانند» و «می‌تواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش‌بینی نهاد‌های شبه‌داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه‌های ...  بیشتر

حقوق بین الملل
بازبینی قضایی تصمیمات مراجع تصمیم‌گیر درخصوص تردید در تابعیت

سعید حقانی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، ، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.557097.4905

چکیده
  ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان‌عالی کشور طی دو رأی وحدت‌رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی‌پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

مهدی حقیقت‌جو

دوره 81، شماره 100 ، دی 1396، ، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.30583

چکیده
  امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم

مهدی حسن زاده

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.106542.2679

چکیده
  «مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...  بیشتر

حقوق عمومی
کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت

محمدقاسم تنگستانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.537155.4356

چکیده
  نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.98990.2480

چکیده
  موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده‌اند. این نهاد باعث می‌شود که در فروش ...  بیشتر