احمد خسروی؛ مجتبی نقدی‌نژاد
چکیده
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه‌ای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه‌ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت ...
بیشتر
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه‌ای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه‌ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و شبکههای توزیع چند مرحلهای الکترونیک به نحو شگفت‌انگیزی گسترش یافتهاند. شرکت‌های هرمی در حقیقت شکل منحرف‌شده بازاریابی شبکه‌ای می‌باشند و با بازاریابی شبکه‌ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت‌های خاصی فعالیت می‌کنند. شرکت‌های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت‌های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می‌کنند. به دلیل تنوع شرکت‌های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده میشود ولی اکثر شرکت‌های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت‌ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی ـ حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت‌ها مطرح شده است. همچنین می‌توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
قاسم محمدی؛ مرتضی جمالی
چکیده
شیوه‌های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه‌های جبران خسارت تأمین نمیشود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه‌ها، ...
بیشتر
شیوه‌های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه‌های جبران خسارت تأمین نمیشود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه‌ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده میشود که چنانچه این شیوه بهدرستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه‌های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران میکند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعدهسازی شده است
بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی
چکیده
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به ...
بیشتر
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمیشود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار میکند. در این راستا، بهمنظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگیهای این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می‌بایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
عبدالله خدابخشی
چکیده
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه‌حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی‌توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با ...
بیشتر
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه‌حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی‌توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم‌ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم‌ترین ملاک آن را می‌توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم‌به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
عباس زمانی
چکیده
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل میکند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو ...
بیشتر
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل میکند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ،حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است .گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه باالاخص وقتی سوءنیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی
چکیده
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیشگیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم ...
بیشتر
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیشگیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .
محمد جلالی؛ محمد حسنوند؛ ایوب میری
چکیده
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت ...
بیشتر
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق‌تر بررسی میشود و حدود صلاحیت‌ها به گونه‌ای فنی تبیین میشود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه‌های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده‌ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می‌نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
محمد راسخ؛ فاطمه بخشی زاده
چکیده
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلیاش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش‌برانگیز در نهضت مشروطهخواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی ...
بیشتر
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلیاش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش‌برانگیز در نهضت مشروطهخواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمیگذاشت. متفکران شرعگرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن میدانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن میداد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانونگذاری» باز میگشت. شرعگرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرعگرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حلناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
فیروز محمودی جانکی
افشین آذری متین
یدالله دادگر؛ میرقاسم جعفرزاده؛ محمدعلی باقرصاد
چکیده
در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه - فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوقدانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به صورت معنی‌داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا از یک طرف مهم‌ترین آسیب‌های توسعه کپی‌رایت مانند رانت‌جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی ...
بیشتر
در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه - فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوقدانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به صورت معنی‌داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا از یک طرف مهم‌ترین آسیب‌های توسعه کپی‌رایت مانند رانت‌جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی‌رایت همچون بهرهوری، تجاریسازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان میشود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی‌رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی‌رایت بر مضرات آن پیشی می‌گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی‌رایت بهویژه در سالهای اخیر سریع بوده است؛ به گونه‌ای که بهسختی می‌توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی‌رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می‌تواند بهرهوری کپی‌رایت را افزایش دهد.
سیدمحمدهادی ساعی؛ مریم ثقفی
چکیده
نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه‌ای است که دادرس از آن به‌عنوان ابزاری مفید در جهت حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می‌گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه‌به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس میشود؛ مضاف ...
بیشتر
نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه‌ای است که دادرس از آن به‌عنوان ابزاری مفید در جهت حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می‌گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه‌به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس میشود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به‌لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار میشود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم‌گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق میشود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح میشود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه‌به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این‌باره چگونه است؟ به‌منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می‌دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می‌انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل میشود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون‌وچرای آن ندارد ولی هنگامی می‌تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به‌صورت مستند بیان نماید.
سعید بیگدلی؛ اعظم مالکی
چکیده
شکل‌گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده‌ی آن و آسیب‌هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده‌ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می‌گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده‌ی باطنی ...
بیشتر
شکل‌گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده‌ی آن و آسیب‌هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده‌ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می‌گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده‌ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی باشند؛ و در چنین فرضی، بحث در زمینهی حاکمیت اراده‌ی ظاهری یا باطنی موضوعیت مییابد. بحث در زمینهی صحت و بطلان اعمال حقوقی و تفسیر عقود و ایقاعات، آثار مهمی بر جای میگذارد. با بررسی در نظام تقنینی، رویهی قضایی، نظرات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظام‌های حقوقی، به نظر می رسد بر خلاف نظر بسیاری که گمان کردهاند اصل بر اراده‌ی باطنی است و مؤیدات اراده‌ی ظاهری، ناظر به مرحلهی اثبات است، توجه به اراده‌ی ظاهری و اعتبار بخشی به آن در برخی حوزهها، دارای موضوعیت و اصالت است و جنبهای حمایتی یا ارشادی و نظارتی دارد.
زینب باقری نژاد
حمید جربانی
چکیده
با ورود به حیطه‌ی علت‌شناسی جرایم، می‌توان تفکیکی منطقی میان جرایم زنان و مردان یافت، در سراسر جهان بررسی جرایم ارتکابی زنان و مردان مبین وجود رابطه‌ا‌ی مسلّم میان این جرایم و نقش جنسیتی مرتکبان آن است. در این نوشتار با بررسی تحولات صورت گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دهه‌ی اخیر این نتیجه حاصل میشود ...
بیشتر
با ورود به حیطه‌ی علت‌شناسی جرایم، می‌توان تفکیکی منطقی میان جرایم زنان و مردان یافت، در سراسر جهان بررسی جرایم ارتکابی زنان و مردان مبین وجود رابطه‌ا‌ی مسلّم میان این جرایم و نقش جنسیتی مرتکبان آن است. در این نوشتار با بررسی تحولات صورت گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دهه‌ی اخیر این نتیجه حاصل میشود که به رغم افزایش چهار برابری تعداد محکومان زن، نسبت جرایم زنان به کل جرایم ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است؛ افزون بر این، الگوی جرایم زنان ایران، بر اساس الگوی سنتی جرم بوده و بیشتر بر جرایم اخلاقی، جنسی و مواد مخدر تمرکز دارد؛ این امر با یافتههای حاصل از نظریات مبتنی بر ارتباط عوامل زیستشناختی، شخصیتی و اجتماعی با وقوع جرم نیز مطابقت دارد.
عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب
چکیده
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت‌پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می‌گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء‌استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به‌علاوه ...
بیشتر
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت‌پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می‌گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء‌استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به‌علاوه با شفافسازی می‌توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهههای خلاف واقع که می‌تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزههای اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
علیرضا عالی پناه
چکیده
شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه‌ها در سنت‌های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب‌اثردادن یا عینیت‌بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه ...
بیشتر
شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه‌ها در سنت‌های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب‌اثردادن یا عینیت‌بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می‌تواند قدرتی را که به‌عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می‌توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می‌تواند مسئلهآفرین و بحث‌انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریههای شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دستهبندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.
علی اکبر فرح زادی؛ آرش ابراهیمی
چکیده
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ...
بیشتر
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی‌سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده میشود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می‌دانند.
حمید رئوفیان؛ ابوالفضل حسن زاده محمدی
چکیده
حمایت از شاهد، مجموعه‌ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان‌شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می‌بندد. اجرای این‌گونه برنامه‌ها که در جرایم سازمان‌یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه‌ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه‌های بینالمللی است، در سه قالب برنامه‌های حمایتی- ...
بیشتر
حمایت از شاهد، مجموعه‌ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان‌شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می‌بندد. اجرای این‌گونه برنامه‌ها که در جرایم سازمان‌یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه‌ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه‌های بینالمللی است، در سه قالب برنامه‌های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان‌شناختی و برنامههایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جداییناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بینالمللی، منطقهای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی‌توان آن را به هر بهانهای محدود نمود؛ چه آنکه این حق، میراثی است که جامعهی بشری پس از تلاش فراوان، در پسِ قرنها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامه‌ها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاحها در رسیدگی قرار می‌گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می‌توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
عباس محمدخانی
چکیده
یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه‌ی علیت است که مراد از این رابطه، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه‌ای‌که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع ...
بیشتر
یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه‌ی علیت است که مراد از این رابطه، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه‌ای‌که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار با نقد یکی از آراء قضایی، مفاهیم سبب، مباشر و سبب اقوی از مباشر را مطالعه و سپس به نقد رأی میپردازیم.
عبدالله خدابخشی
محمدحسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بینالمللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بینالمللی بنا به درخواست دولت‌های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس ...
بیشتر
تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بینالمللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بینالمللی بنا به درخواست دولت‌های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بینالمللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بینالمللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن میپردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تأسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با طرح موضوع توسعه صلاحیتهای دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بینالمللی، تأسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایهای از ابهام مانده و احتمال تأسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بینالمللی در سطح آفریقا برخوردار است.
سعید محسنی
چکیده
پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانونگذار با وضع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ...
بیشتر
پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانونگذار با وضع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرفنظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مسأله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آنکه، جمع ماده‌ی مذکور با مقررات خاص پیش‌بینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی
چکیده
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده‌اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه‌ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای ...
بیشتر
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده‌اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه‌ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه‌ای از جدید از گروه‌های مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیق‌تر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمدهای بوده و در نتیجه می‌بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
مجتبی جعفری
چکیده
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاستمداران و برنامه‌ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی ...
بیشتر
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاستمداران و برنامه‌ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین سیاست‌ها در این زمینه محسوب می‌گردد. دولتها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در اختیار دارند که از جمله می‌توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری‌های اقتصادی اشاره نمود. به‌نظر می‌رسد، کیفرزدایی از حقوق فعالیت‌های اقتصادی قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
