حقوق جزا و جرم شناسی
باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصتساز را به خوبی شناختهاند و از پیشرفتهای فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهایجغرافیایی یک کشور، ...
بیشتر
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصتساز را به خوبی شناختهاند و از پیشرفتهای فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهایجغرافیایی یک کشور، فرایند جهانیشدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهایمجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهایمجازی با ادعای همردیف قرارگرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاشاند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولتها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرمشناختی شده است. بزهکاری یقهسفیدی یا بزهکاری یقهسفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقهمجازیها» یاد میکنند. بدینسان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقهسفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقهمجازیها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پروندههای کیفری خواهد پرداخت.
فلسفه حقوق
احمد خسروی؛ حامد نوروزی
چکیده
اصل حاکمیت قانون و بهدنبال آن تعیین حقها، آزادیها و تکالیف مردم میطلبد تا، جهت آگاهی از این حقها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حقها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابلفهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی ...
بیشتر
اصل حاکمیت قانون و بهدنبال آن تعیین حقها، آزادیها و تکالیف مردم میطلبد تا، جهت آگاهی از این حقها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حقها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابلفهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که بهرغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانونگذار، برای مردم نیز قابلفهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمعآوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهامزا (عوامل ابهامزای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همۀ متون، بهویژه متون حقوقی، نیز لازمالرعایه میباشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانونگذاری، قانونگذاری پراکنده و... میشود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفۀ حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است میطلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و سادهنویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفادههای قانونی را فراهم کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی
چکیده
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی بهواسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانونگذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه میباشد. یکی از سؤالات آن است که مجازاتهای تعیینشده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ ...
بیشتر
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی بهواسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانونگذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه میباشد. یکی از سؤالات آن است که مجازاتهای تعیینشده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت سادهتر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم میشود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخگویی به سؤال فوق دارد. ازاینرو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانونگذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم میشود؛ لذا مجازاتهای مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگیهای حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت ...
بیشتر
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
حقوق تجارت
محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی
چکیده
دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده میشود، یکی از انواع دعاوی سهامداران در حقوق شرکتها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهامداران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل میشوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» مییابد. اینکه آیا سهامدار میتواند جبران این کاهش ارزش ...
بیشتر
دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده میشود، یکی از انواع دعاوی سهامداران در حقوق شرکتها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهامداران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل میشوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» مییابد. اینکه آیا سهامدار میتواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیانزننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکتها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهامداران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهویژه در نظام حقوقی ایران امکانسنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسیهای مقاله نشان میدهد این نوع خسارات در نظامهای حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
حقوق خصوصی
سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی
چکیده
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...
بیشتر
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحلۀ اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاههای خانواده و مباحث مطرح در نشستهای قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیشگفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد میدهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از مادۀ فوق را دومرحلهای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج میداند: ابتدا دعوی احراز جهت محققکنندۀ وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریۀ دیگر بهویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع میسازد.
حسن حاجی تبار فیروزجائی
حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملاً در برخی از رویهها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسلهمراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
حقوق خصوصی
محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهمترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بیشک یکی از مهمترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول میشود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد ...
بیشتر
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهمترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بیشک یکی از مهمترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول میشود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس میتواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه بهعنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) میتوان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عرفان باباخانی
چکیده
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» ...
بیشتر
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاحناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایۀ یک فلسفۀ کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوانساز با آنها رفتار میشود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمیتواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایهریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیری از تکرار جرم و جبران خسارات بزهدیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینهخواه، با تمرکز بر تجربۀ حقوق خارجی، از نظریۀ «امکان ترمیمیسازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و بهعنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانونگذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استدلال میکند که سیاستهای برآمده از نظریۀ حقوق جنایی دشمنمدار و سرکوبگر، نمیتواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی بهمنظور استفادۀ تلفیقی از ضمانتاجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی بهصورت موازی امکان کاربست برنامههای عدالت ترمیمی و پاسخهای تنبیهی در قبال بزههای تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره میتوان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
حقوق خصوصی
ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک
چکیده
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای ...
بیشتر
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای سایر نظامهای حقوقی، ضمن بررسی روند شکلگیری و به رسمیت شناختهشدن این حق برای ورزشکاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظامها حق بر تصویر بهعنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزشکاران، با وجود برخی استثنائات، بهلحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر بهعنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیتهای دعاوی پسینگآف، بهرهگیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزشکاران آمدهاند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی میتوانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخصبودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزشکاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهرهگیری از قواعد تثبیتشده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرفساختن کاستیها را عیان میسازد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین ...
بیشتر
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین علتها برای آسیبهای جسمانی (جنایات) بهعنوان معلول به شمار میرود. جایگاه شهرداری بهعنوان یک مرتکب مسئول و قابلکیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانتاجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را بهصورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان میسازد و از این جهت میان رفتار شهرداری بهعنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچگونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیشگفته در نظام کیفری ایران، امکانپذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدامهای خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
عبدالرسول دیّانی
چکیده
یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکومٌبه به عنوان حق الوکاله خود میباشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با ...
بیشتر
یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکومٌبه به عنوان حق الوکاله خود میباشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با اینگونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیهها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوقالذکر در کلیت جامعه موجب میشود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکومٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما ...
بیشتر
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابلتشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیشنویس 1399 قانون تجارت بهگونهای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین میشود. به نظر میرسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نهتنها ویژگی پیشبینیپذیری را از طرفین قرارداد میگیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار میآورد، باعث درهمآمیختگی روششناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینهپژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آیندهپژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیشنویس قانون تجارت داشته است.
فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ حسین سیمایی صراف
چکیده
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون میشوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرحها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانونگذار. بسیاری از قضات و حقوقدانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون میپردازند. ...
بیشتر
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون میشوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرحها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانونگذار. بسیاری از قضات و حقوقدانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون میپردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیشفرضهای نسبتاً مسلّم تلقّی میگردد و نهادهای عهدهدار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علیرغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش میکنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراهکننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانونگذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانونگذار، چنین مقولهای برای مفسر قابلدسترس نیست و ثالثاً با فرض قابلدسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانونگذار به واسطۀ تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.
علی کاظم زاده
سید علیرضا میرکمالی؛ محمدمهدی حسنی؛ سحر رجبی فرد
چکیده
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهمالسلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی ...
بیشتر
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهمالسلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار دادهاند. فقه اسلامی نیز با بهرهگیری از قرآن و سنّت و با امعاننظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالشهای فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری مینماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکانپذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفتوآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه میباشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنیگزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفتهاند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست بهدلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بیفایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانیکرانی
چکیده
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. ...
بیشتر
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاههای جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشههای کنترلمحور و ناتوانساز جرمشناسیهای امنیتمدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی ـ تربیتی نظریات جرمشناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیتمحور و سرکوبگر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهتگیریهای حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحتالشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدینسان، با حاکمیت رویکردهای امنیتمدار جرمشناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادیهای فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیتمحور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پارهای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالیکه تأمین امنیتی پایدار، هیچگاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمییابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، بهویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا ...
بیشتر
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا صرفاً با بهکاربستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمیآید. از همین رو، مقررات ثانویۀ صلاحیت وارد عمل میشود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویۀ صلاحیت میباشد که بر صلاحیت نسبی اثر میگذارد و موجب میشود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعۀ صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز میتواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعۀ صلاحیت نسبی نیست.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی ...
بیشتر
حقوق بشر بهطور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همسو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همهجانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که میتواند بهعنوان اصولی همسو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایهایترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوهای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابلاسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارندۀ حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض میتواند بهعنوان عامل محدودکنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آنها شده و حقهای بنیادین برآمده از اصول موصوف بهعنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانهای و با مطالعه رویۀ قضایی کشورها و ایران بوده است.
حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی
چکیده
رویارویی با بزه رایانهای با بهکارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئولشناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو ...
بیشتر
رویارویی با بزه رایانهای با بهکارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئولشناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو میکند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزشها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادیهای فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانهای است که محور سیاستگذاریها و کنشها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه میانجامد و اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن آزادیهای فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانهای است که کوشش میشود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادیهای شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد. نگاه امنیتمحور به مبارزه با بزه رایانهای و رویکرد آزادیمدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادیهای فردی را میشناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانهای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یکطرفه امنیتمحوری یا حقمداری در رویارویی با بزه رایانهای است.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابۀ منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی بهمثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
حقوق تجارت
گودرز افتخارجهرمی؛ احمد حیدری
چکیده
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال ...
بیشتر
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولتهای میزبان چگونه میتوانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بینالمللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان میدهد که حقوق سرمایهگذاری بینالمللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نهتنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. بهعنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، بهعنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیتها و تعیین ممنوعیتها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان بهرسمیت میشناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آنها مسئولیت بینالمللی داشته باشد.
عزیزالله فهیمی؛ محمدرضا زندوکیلی
چکیده
یکی از مسائل پیچیده در ادلهی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسألهی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادلهی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوقدانان در تقدم ظاهر ...
بیشتر
یکی از مسائل پیچیده در ادلهی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسألهی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادلهی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوقدانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر میرسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را بر اصل مقدم میدانند؛ با این وجود مصادیقی یافت میشود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است. علت این است که بسیاری از فقها صرفاً به ظاهری که مورد تأیید شارع است، اعتماد مینمایند. در این نوشتار با بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر، تقدم اصل بر ظاهر نتیجه میشود.