دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی

دوره 79، شماره 90 ، تیر 1394، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.14387

چکیده
  شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ ...  بیشتر

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه

انور احمدی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15721

چکیده
  اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر ...  بیشتر

حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)

محمدمهدی الشریف

دوره 79، شماره 92 ، دی 1394، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.18907

چکیده
  با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به ...  بیشتر

مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی

منصور امینی؛ امیر نیکوبیان

دوره 81، شماره 97 ، فروردین 1396، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.25897

چکیده
  همان­گونه که نظام­های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون­گذار بوده است، متناسب می­باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می­شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می­توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ...  بیشتر

اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران

محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری

دوره 81، شماره 98 ، تیر 1396، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.26773

چکیده
  برای مبارزه با بی­کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین­المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این­گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین­المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین­المللی، باید یکی از گزینه­های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. ...  بیشتر

شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده

دوره 77، شماره 83 ، مهر 1392، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10817

چکیده
  در زندان‌های خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقت‌فرسا می‌گماردند و نفع زیادی از زندانیان برده می‌شد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزان‌قیمت قرار می‌گرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندان‌های خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندان‌بانی گذارد. این زندان‌ها هرچند معضلات زندان‌های خصوصی قرون 18 و 19 را ...  بیشتر

ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی

دوره 77، شماره 82 ، تیر 1392، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10826

چکیده
  ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان ...  بیشتر

اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

محسن رهامی؛ سیروس پرویزی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10834

چکیده
  در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می‌کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده‌ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را  نسبت ...  بیشتر

حمایت از مضطر در معاملات اضطراری؛ مبانی و راهکارها

سیدجعفر کاظم پور

دوره 76، شماره 80 ، دی 1391، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11033

چکیده
  توسعه‌ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه‌ی آن ظهور قدرت‌های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره‌کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می‌دارد که هرچند ...  بیشتر

بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران

یوسف درویشی هویدا

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11045

چکیده
  پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله‌ی محاکمه و صدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، ...  بیشتر

نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی

زینب عصمتی؛ حسن بادینی

دوره 76، شماره 78 ، تیر 1391، ، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11054

چکیده
  آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام‌آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می ‌پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در ...  بیشتر

ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی

دوره 76، شماره 77 ، فروردین 1391، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11061

چکیده
  ارائه‌ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامع‌ترین و بهترین معیاری که می‌توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در ...  بیشتر

مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین‌الملل عمومی

سیدیاسر ضیایی

دوره 75، شماره 76 ، دی 1390، ، صفحه 9-52

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11068

چکیده
  صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه‌ی منافع دولت‌ها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیت‌های فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناسایی‌اند. میزان مشروعیت این صلاحیت‌ها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بین‌الملل ...  بیشتر

حسن‌نیت در توافقات عمودی

عبدالحسین شیروی؛ محمد باباپور

دوره 75، شماره 75 ، مهر 1390، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11075

چکیده
  توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارنده‌ی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد می‌شود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیت‌های اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا می‌کند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات ...  بیشتر

عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11082

چکیده
  گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه‌ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه‌حلی پیش‌بینی نشده است. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه‌ها در قالب نظریه‌ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می‌شوند؛ در واقع، به ...  بیشتر

مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 75، شماره 73 ، فروردین 1390، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11089

چکیده
  در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات ...  بیشتر

ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق

لیلاسادات اسدی؛ رقیه سادات مؤمن

دوره 74، شماره 72 ، دی 1389، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11148

چکیده
  مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه‌های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه‌ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی‌تأثیر می‌دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه‌ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به خلاف رویه‌ی موجود، نشوز زوجه ...  بیشتر

تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک

عبدالله خدابخشی

دوره 74، شماره 71 ، مهر 1389، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11163

چکیده
  بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه‌ی قضایی مشاهده می‌شود، تعارض تصمیم‌ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه‌ی قضایی ایران، قابلیت پیش‌بینی دعاوی به طور نسبی، که از ...  بیشتر

لطمه به اساس حکم

منصور رحمدل

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، ، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11172

چکیده
  نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. ...  بیشتر

استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی

احمدرضا توحیدی؛ مهناز رشیدی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، ، صفحه 11-32

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23177

چکیده
  استقلال و بی‌طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می‌رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی‌های بین‌المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرتمند ...  بیشتر

حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری

دوره 81، شماره 99 ، مهر 1396، ، صفحه 11-29

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.29206

چکیده
  در دهه­ های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده­ های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می‌باشد. اگرچه استدلال­ های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح­ شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی

علی بهادری؛ اسماعیل آجرلو

دوره 81، شماره 100 ، دی 1396، ، صفحه 11-33

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.30579

چکیده
  ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته‌، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب ...  بیشتر

اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران

محمود اشرافی؛ عباس زراعت

دوره 82، شماره 101 ، فروردین 1397، ، صفحه 11-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2018.31407

چکیده
  تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل ...  بیشتر

عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه

محمد آشوری؛ جمال انصاری

دوره 82، شماره 102 ، تیر 1397، ، صفحه 11-33

https://doi.org/10.22106/jlj.2018.32731

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت‎های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به‌تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت‎های ...  بیشتر