امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان
چکیده
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که ...
بیشتر
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمیشود.
سیدحسین صفایی؛ محسن پورعبدالله
چکیده
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین ...
بیشتر
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط میتواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است بهنحویکه حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی میشود چرا که منتفیشدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علیرغم بطلان نسبت به مالک، استمرار مییابد، میتواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
محمدرضا محمدی
چکیده
مادهی 12 قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را میدهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر مادهی قانونی مذکور این تصور را ایجاد میکند که برای موقوف شدن ...
بیشتر
مادهی 12 قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را میدهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر مادهی قانونی مذکور این تصور را ایجاد میکند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارندهی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبهی آن، مادهی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارندهی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارندهی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.
محمد ساردویی نسب؛ سیدجعفر کاظم پور
چکیده
در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالتهای گستردهی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شدهاند. اما مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد، آنچنان که اهمیت آن اقتضا میکند، ...
بیشتر
در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالتهای گستردهی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شدهاند. اما مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد، آنچنان که اهمیت آن اقتضا میکند، شفاف نیست. این نظامهای حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیدهاند. نظام حقوقی آمریکا، نظریهی کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزییتر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مؤلفههای این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفاً میتوان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفهها و مصادیق بارز آن است.
احمد رفیعی؛ علی یزدان شناس
چکیده
حکم معافیت دولت از پرداخت هزینهی دادرسی در قوانین موضوعهی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح ...
بیشتر
حکم معافیت دولت از پرداخت هزینهی دادرسی در قوانین موضوعهی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینهی دادرسی، وجود برخی قوانین خاص مبنی بر معافیت بعضی نهادها و سازمانها از پرداخت این هزینهها و درج عباراتی ابهام برانگیز در قانون بودجهی سال 1390 مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیتالمال از پرداخت هزینهی مذکور بر این ابهامات افزوده است؛ امری که اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار را ایجاب مینماید.
احسان زررخ
چکیده
با رشد فزایندهی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع میپیوندد که دارای جنبههای مثبت و منفی است؛ از جمله مهمترین دستاوردها، پیشرفتهای مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از مرحلهی تلگرام، تلگراف و تلفنهای اولیه خارج نموده و به مرحلهی تلفنهای اینترنتی رسانیده است. این پیشرفتها، ...
بیشتر
با رشد فزایندهی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع میپیوندد که دارای جنبههای مثبت و منفی است؛ از جمله مهمترین دستاوردها، پیشرفتهای مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از مرحلهی تلگرام، تلگراف و تلفنهای اولیه خارج نموده و به مرحلهی تلفنهای اینترنتی رسانیده است. این پیشرفتها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که میتوان آنها را در دو گروه جرایم مخابراتی محض و جرایم مرتبط با مخابرات جای داد؛ هر یک از اینها، خود طیف وسیعی از جرایم را در بر میگیرد. جرایم نخست، مشتمل بر جرایم ارتکابی به وسیلهی ابزارهای مخابراتی و نیز جرایم علیه سیستمهای مخابراتی است؛ اما، جرایم گروه دوم، جرایمی سنتی هستند که که ارتکاب آنها با دستگاههای مخابراتی- ارتباطی دگرگون شده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود تلاش برای برای شمول مصادیق این جرایم، برخی قانونگذاریهای مصداقی و محدود و تعدادی جرمانگاریهای ناقص صورت گرفته است؛ امری که نیازمند تغییر رویه قانونگذار و انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه است.
گودرز افتخارجهرمی؛ ابراهیم اسلامی
چکیده
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد، امروز به شکل ترجمة ایدههای مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. ...
بیشتر
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد، امروز به شکل ترجمة ایدههای مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهمترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگیکننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی میتوان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاههای یک کشور میتوانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیتهای متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاهها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسشها نیازمند موشکافی دقیق موازین بینالمللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بینالمللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویهها و در پایان به ارایه راهحل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیتهای دادگاهها پرداخته خواهد شد.
علی اکبر ایزدی فرد؛ مهدی فلاح
چکیده
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحثهای بسیاری درگرفته است، به گونهای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش میدانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی میدانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد میشود. ...
بیشتر
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحثهای بسیاری درگرفته است، به گونهای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش میدانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی میدانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد میشود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش میتوان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوهای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت میورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونهای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...
بیشتر
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور میتوان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پارهای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی
چکیده
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوتهای زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، ...
بیشتر
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوتهای زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده است. علاوه بر این، در تعیین مصادیق شکنجه و مرز آن با مجازاتهای قابل اعمال نیز تفاوتهایی بین نظام حقوقی ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. اما وجود این تفاوتها به معنای فقدان وجوه اشتراک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست. مقایسه الزامات کنوانسیون و قواعد نظام حقوقی داخلی این امکان را فراهم میسازد که ضمن شناسایی موانع حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، راهکارهای رفع این موانع نیز شناسایی شود.
محمد صالح ولیدی؛ علی نجفی توانا؛ سید مهدی احمدی موسوی
چکیده
مالیات ها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی ...
بیشتر
مالیات ها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدزای دولت گامهای موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یکسو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهمترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میگردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار میآیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی ایران میباشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.
محمدعلی خورسندیان؛ مریم فلاح دخت درب قلعه
چکیده
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکها، بانکداران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع میکند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانکها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری میکنند. اگرچه رازداری ...
بیشتر
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکها، بانکداران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع میکند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانکها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری میکنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و بهویژه مقابله با فعالیتهای مجرمانه از قبیل تروریسم، پولشویی و فرار از مالیات، بیگمان دارای استثناهایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده میشود.
این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانونگذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر میشود.
جلال توحیدی نافع؛ حسین امیرلی
چکیده
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهمترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر ...
بیشتر
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهمترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانهای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانونگذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح میشود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانهای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانهای و جرم رایانهای است. به همان اندازه که مجرمان رایانهای به جهت ویژگیهای سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیتهای بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانهای به جهت خسارتهای گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکانهای مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سختگیرانه قضایی است. این وضعیت تعارضگونه سبب میشود تا کیفرگزینی مجرممحور از کیفرگزینی جرممحور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانهای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.
فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی
چکیده
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ...
بیشتر
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان میدهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بینالملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوقهای مختلف ارائه شده است که از بین آنها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیکترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گسترۀ جهانی است.
حیدر پیری؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حقوق بینالملل، بارها توسط بسیاری از دولتها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آنگونه که دولتها بر قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیتهایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات ...
بیشتر
حقوق بینالملل، بارها توسط بسیاری از دولتها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آنگونه که دولتها بر قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیتهایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. از این رو، منافع عالی حیاتی و امنیتی و مفاهیم مشابه، از موانع و چالشهای اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق بینالملل بشردوستانه در جهت جهان شمولی تلقی میشود؛ چرا که میتواند باب سوءاستفادهی خودسرانه دولتها را باز گذارد. هنجارهای حقوق بشردوستانه نیز بهگونهای خاص چالشهایی جدی بر منطق بنیادین نظام دولتهای برخوردار از حاکمیت و منافع ملی وارد میکند. با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی در حقوق بینالملل، منافع ملی حیاتی تنها در سایهی حقوق بینالملل و با رعایت قواعد آن میتواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو دولتها باید همواره تلاش نمایند تا توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عامالشمول بینالمللِ حقوق بشردوستانه خدشهای وارد نشود.
محمدرضا ویژه
بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی
چکیده
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوریهای نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیبهایی را به همراه داشته است. یکی از نمونههای بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکهها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراکگذاری علاقهمندیها، برقراری ارتباط با فرهنگها، عقاید ...
بیشتر
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوریهای نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیبهایی را به همراه داشته است. یکی از نمونههای بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکهها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراکگذاری علاقهمندیها، برقراری ارتباط با فرهنگها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن میسازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکهها میتواند صدمات جبرانناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزهدیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزهدیدگی جنسی در شبکههای اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز میگردد. این بزه میتواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکههای اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیبهای جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزهدیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیبدیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعهمدار از بزهدیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار میگیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینهساز بزهکاری و بزهدیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعهمدار مبارزه با عوامل جرمزای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری میتوان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغالزایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو میتوان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیریهای وضعیتمدار قرار میگیرند، اشاره نمود. بهکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرمافزارهای مدیریت هوشمند برای ساماندهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
عبدالرضا اصغری؛ مهدی صالحی مقدم
چکیده
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد ...
بیشتر
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدینترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتابهای فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روشهای مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی میکند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان میشود و نظر قانونگذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی میگردد.
شهاب جعفری ندوشن
چکیده
رسیدگیهای موازی که میتوان آن را بهطور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایهگذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیشبینیشده در معاهدات سرمایهگذاری و قرارداهای سرمایهگذاری است. علیرغم آثار مخرب رسیدگیهای موازی، روشهای مقابله با آنها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند ...
بیشتر
رسیدگیهای موازی که میتوان آن را بهطور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایهگذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیشبینیشده در معاهدات سرمایهگذاری و قرارداهای سرمایهگذاری است. علیرغم آثار مخرب رسیدگیهای موازی، روشهای مقابله با آنها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتیالمقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوانهای داوری هم اصول و روشهایی برای مقابله با رسیدگیهای موازی دارند که بعضاً برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعوا است. مقابله با رسیدگیهای موازی در مقام اجرا با دشواریهای زیادتری روبهروست و همین مسئله نشاندهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرااست.
عبدالحسین شیروی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل میکنند؛ مبنی بر اینکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای میگذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف ...
بیشتر
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل میکنند؛ مبنی بر اینکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای میگذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شدهاند از تحمیل چنین الزاماتی بر سرمایهگذاران خارجی خودداری کنند؛ زیرا، اعمال این الزام موجب تبعیض میان کالاها و خدمات داخلی و وارداتی شده و روند تجارت آزاد را مختل مینماید. در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران که خواهان الحاق به سازمان تجارت جهانی است، چنین الزاماتی دیده میشود که بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل میشود. در این نوشتار الزامات مذکور و حدود ممنوعیت آن مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی بررسی میشود.
جمال صالحی ذهابی
چکیده
پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب میشود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده مییابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار میشود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشتهاند؛ گاهی ...
بیشتر
پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب میشود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده مییابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار میشود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشتهاند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمیشود؛ نتیجهی کار قضایی دادگاه به عنوان پدیدهای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است. در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن میگوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بودهاند، اصولاً شخصی دیگر نه سودی میبرد و نه زیانی بر او وارد میشود.
جلیل امیدی
سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی
چکیده
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک ...
بیشتر
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیشخریدار درآید: در حالت اول بهصورت منجّز، در حالت دوم بهصورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز بهصورت معلق و بهمحض پرداخت آخرین قسط ثمن.
احسان صافیان اصفهانی؛ سیدمحمدصادق طباطبایی
چکیده
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، ...
بیشتر
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق مادهی 8 لایحهی قانونی نحوهی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک میکند.
پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملکها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحهی قانونی مزبور با مالک انجام میدهد، در زمرهی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آنکه نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوهی قاهره اقدام به تملک یکجانبهی ملک میکند؟
این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه میرسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوهی قاهره و به نحو یکجانبه صورت میگیرد.
صادق منتی نژاد