توکل حبیب زاده؛ کیوان اقبالی؛ نجمه سمیعی منش
چکیده
یکی از عمده ترین مصادیق بهکارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی میباشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت ...
بیشتر
یکی از عمده ترین مصادیق بهکارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی میباشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیانبار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاههای داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمککننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم بهکارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی میباشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولتها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دولـت آمـریـکا در دادگـاههای داخـلی ایـران از جـهت کمـک به تسـلیح ارتش عراق به سلاحهای شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکانپذیر خواهد بود.
بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی
چکیده
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوریهای نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیبهایی را به همراه داشته است. یکی از نمونههای بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکهها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراکگذاری علاقهمندیها، برقراری ارتباط با فرهنگها، عقاید ...
بیشتر
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوریهای نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیبهایی را به همراه داشته است. یکی از نمونههای بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکهها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراکگذاری علاقهمندیها، برقراری ارتباط با فرهنگها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن میسازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکهها میتواند صدمات جبرانناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزهدیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزهدیدگی جنسی در شبکههای اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز میگردد. این بزه میتواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکههای اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیبهای جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزهدیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیبدیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعهمدار از بزهدیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار میگیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینهساز بزهکاری و بزهدیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعهمدار مبارزه با عوامل جرمزای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری میتوان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغالزایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو میتوان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیریهای وضعیتمدار قرار میگیرند، اشاره نمود. بهکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرمافزارهای مدیریت هوشمند برای ساماندهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری
چکیده
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، ...
بیشتر
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم میشد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامهریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پروندهای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دستاندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیشبینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزینهای حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار میباشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
امیرحسین علی زاده
چکیده
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانکهای اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده ...
بیشتر
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانکهای اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده میخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری میفروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحة بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق میشود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزامآور خود را از تراضی طرفین اخذ میکند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی میتواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
علی غلامی؛ محمد حسین مجتهدی؛ محمدحسن طهماسبی
چکیده
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه ...
بیشتر
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میگردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم میپردازد که آیا پیشبینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرمشناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور میداند.
سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه ...
بیشتر
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حلوفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیشرو با بررسی تفکیکهای پیشگفته، ضمن واکاوی امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونههای خصوصیسـازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
عبدالحسین شیروی؛ محمدجواد کاظمی
چکیده
در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق میکنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی ...
بیشتر
در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق میکنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پایبندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بینالمللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافقهایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسننیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی میتواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.
عبدالعلی توجهی؛ هاله کریمیان
چکیده
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید ...
بیشتر
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانونگذار، مسئول شناخته شده و مجازات میگردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بینالمللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته میشوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بینالملل به شمار میآید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدانها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی میتوان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.