نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• باقر شاملو
• مجید مرادی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

تولد پارادایمو الگوی امنیت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط‌گرایی و عوام‌فریبی‌های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت‌گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت‌گرایی «دولت‌های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست‌گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به‌عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت‌گرایی قیم‌مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره‌ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین‌کنندگان اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت‌گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول‌شویی، خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاست‌جنایی امنیت‌مدار»، موضوع این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

• اصل برائت
• امنیت‌گرایی
• پول شویی
• معکوس‌شدن بار اثبات دلیل
• تسهیل تحصیل دلیل
• عدول از اصل رازداری بانکی

عنوان مقاله [English]

Restrictions against fair trial guarantees in the light of Security- oriented approach to money laundering

نویسندگان [English]

• Bagher Shamlu
• Majid Moradi

چکیده [English]

Birth of paradigm and model of Security-oriented policy in the realm of liberal criminal law after September 11, 2001, radicalism and populism about the necessity of security- oriented policies have resulted in rise of restrictions against fair- trial guarantees in some cases of delinquency and criminals. This Security- oriented approach of “non-totalitarian states” to the crime the penetration of the minds and eyes of many criminal policy makers claiming democracy has changed their dominant approaches. This shift, certainly, does not intend the disenfranchisement of legitimate rights and freedoms of citizens. It happens sometimes referring to the justification of maintaining the public order and territorial and Transterritorial security of community, and in the other words, by resorting to sort of paternal pragmatism; and sometimes, beneath the mask of such arguments In the light of the increasing rise in crime rates and booming organization of crimes both at the national and international levels as well as the birth of new forms of criminality all over the world the significance if security at both domestic and international levels has increased which has caused changes in mind of the drafters of international instruments such as the Vienna , Merida , Palermo Convention . The present article examines Considerations on the problem of Security- oriented approach and its spread over one of the new forms of criminal action i.e. money laundering- particularly in the organized form - studying its consequent restrictions over the fair trial guarantees such as reverse burden of proof in the light of security – oriented Criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

• Presumption of Innocence
• Security- oriented policy
• Money Laundering
• reverse burden of proof (reverse onus)
• facilitating gain of evidence
• breach of the principle of bank secrecy (privacy)